كتب :- خالد الجارحي
أوقفت وزارة الصحة الإثيوبية، استيراد الأدوية من 11 مصنعًا مصريًا، على خلفية حملة لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية، والأخرى التي تريد التصدير لها.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد جورج – رئيس المجلس التصديري للأدوية – إن الشركات المصدرة إلى أديس أبابا، تواجه أزمة بسبب قرارات لجنة وزارة الصحة الإثيوبية، التي قامت بالتفتيش على 13 مصنعًا مصريًا، وهو نظام متبع في إثيوبيا، يتم من وقت إلى آخر، لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير، تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، وكانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية، رُغم أن بعضها يصدر منتجاته لـ15 دولة أخرى.
وأضاف “جورج” – في تصريحات له – أنه تم تشكيل لجنة تضم عددًا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار، لجمع معلومات عن السوق الإثيوبية والأدوية التي تحتاجها، ومصانع الدواء هناك، كما سيتم عقد لقاء مع السفير الإثيوبي بالقاهرة؛ لبحث الأزمة الراهنة، ومحاولة إيجاد حل لها.
وتابع “جورج” أن المجلس التصديري للدواء، يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر، أو المشاركة مع المصانع المصرية في الخارج، أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية، أوعمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المشاكل التي يواجهها الدواء المصري في التسجيل بالخارج بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
ونوه “جورج” بأنه سيتم البدء بثلاث دول تضم إثيوبيا؛ لصعوبة تسجيل الدواء المصري بها، والتعسف في الإجراءات مع الشركات، والدولة الثانية الجزائر التي أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى كازاخستان التي تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها.
ومن ناحية أخرى، قالت أمل سعد – العضو المنتدب لإحدى الشركات التي توقف تصديرها إلى السوق الإثيوبية -إن اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة الإثيوبية، لم ترسل لنا حتى الآن، نتيجة التفتيش وكذلك جميع الشركات الأخرى التي أوقفت تصديرها.
ولفتت إلى أن ملاحظات اللجنة في أثناء تواجدها داخل مصر، لم تكن جوهرية مثل إضافة محطات مياه لبعض المصانع، وأخرى تتعلق بتغيير أوضاع تنظيمية لبعض الأشكال، بنقلها من مكان إلى آخر، وإلى أن هذا القرار يمثل تعنتا ضد شركات الدواء المصرية.
صورة أرشيفية
